شرح رسالة أبي داود لأهل مكة للشيخ الدكتور : عبد الكريم الخضير + شرح اخر

 

شرح رسالة أبي داود لأهل مكة للشيخ الدكتور : عبد الكريم الخضير 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

س: مر بنا حديث بن مغفل صنيعه مع ابن أخيه وسؤالي ألا ترى أن في زماننا لو صنع أحدنا ذلك مع أحد أقاربه بسبب ذنب فعله وخاصة إذا كان صغارا ألا ترى ربما يكون ضرره أكبر من نفعه، وربما أظهرت المتدين بين أقرباه بأنه غليظ القلب فنفر الناس عنه ولو قطع الأب العلاقة مع ابنه فلا يكلمه فإن رفاق السوء سوف يتلقفونه يبدون له الشفقة والرحمة، ما رأيكم في ذلك وما هو التعامل السليم في مثل هذه المواقف؟

الجواب: ذكرنا أن الهجر شرعي وأنه علاج، لكن إذا كان يترتب عليه مفسدة أعظم منه فالصلة أولى منه، لو هجر الابن أو طرد من البيت كما كان يفعل قبل عشرين سنة أو ثلاثين سنة الأمر ممكن لأن ذلك كان علاجا، كان الشباب الصغار إذا هجروا وطردوا من البيت رجعوا نادمين تائبين ملتمسين من عزائم والعفو عنهم، وأما الآن إذا طرد الواحد منهم ولو كان صغير السن لوجد من يأويه، لوجد من يفتح له أبواب الشرور ما لا يخطر على باله.

وكان أهل العلم إذا سئلوا عن شخص إذا سأله أب عن ولده الذي يتساهل في الصلاة، وقد لا يصلي مع الجماعة، وقد يترك أحيانًا لا يتردد في قوله اطرده هذا لا خير فيه، وكان هذا العلاج في ذلك الوقت له مردود إيجابي، ما هناك شلل ولا اجتماعات ولا هناك استراحات يجتمع فيها بعض الشباب على مخدرات وعلى قناء وعلى فجور وعلى قنوات، أما الآن فالهجر بهذه الطريقة قد يكون ضرره أكبر من نفعه فعلى هذا الصلة إذا أجدت ظهرت فائدتها هي المتعينة.

س: ما حكم الأناشيد الإسلامية الموجودة الآن؟

ج: الموجود الآن فيه ما هو ممنوع وفيه ما هو مباح، والأناشيد عموما إذا ضبطت بضوابط شرعية النبي عليه الصلاة والسلام أنشد بين يديه الشعر، أنشده حسان وغيره في المسجد أنشد أيضا، لكن شريطة أن اللفظ يكون مباحًا، وأن لا تصحبه آلة وأن يؤدى بلحون العرب لا بلحون الأعاجم ولا بلحون أهل الفسق فإذا توافرت فيه هذه الشروط فهو جائز، أما إذا صحبته آلة فالآلة ممنوعة. المعازف والمزامير والدفوف في غير؟؟؟؟ ممنوعة وأما إذا كان لفظه محرمة فيحرم حتى لو كان نثرا وليس بشعر، إذا أدي على لحون الأعاجم وأهل الفسق أيضا فإنه ممنوع كما قرر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه للبخاري.

وعلى كل حال الإكثار من هذه الأناشيد المباحة لا شك أنه يصد على ما هو أهم وأولى وقد جاء في الحديث الصحيح: «لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا»، فإذا امتلئ جوفه بهذا لا شك أنه ومعنى الامتلاء بحيث لا يستوعب غيره، أما من حفظ القرآن وحفظ ما يكفيه من السنة وحفظ من أقوال أهل العلم ومن المتون العلمية وحفظ مع ذلك أشعار لا بأس، الشعر ديوان العرب اهتم به أهل العلم وأوردوه في كتبهم وشرحوا به الغريب من اللغة فضلا على أن يكون الشعر قد حفظ به العلوم والمناظيم العلمية في علوم الدين وما يعين على فهم الدين هذه كغيرها من المؤلفات.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى:

ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، ولا يضر رجلا أن لا يكتب من العلم بعد أن يكتب من هذه الكتب شيئا، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره، وأما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك والشافعي، فهذه الأحاديث وصولها ويعجبني أن يكتبها الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب أيضا مثل جامع سفيان، وإنه احتمل ووضع للناس من الجوامع، والأحاديث التي وضعتها في كتابي السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفقر بها أنها مشاهير، وإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أهل العلم ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت ما يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا، وأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدره أن يرده عليك أحد.

    وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث، وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث ينشده كما تنشد الضالة فإن عرف وإلا فدعه وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بالمتصل.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى : وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، التزم البيان رحمه الله تعالى لما ضعفه شديد، أما ما ضعفه محتمل قريب يعتبر به ويستفاد منه للتقوية فإنه لا يبين ضعفه، وإنما التزم بيان الوهن الشديد وقد وفىَّ ذلك، ومنه ما لا يصح سنده، وهذه الجملة إن رجعت إلى ما فيه وهن شديد الذي التزم بيانه فالأمر واضح لأنه لا يصح إسناده بل كله لا يصح إسناده الذي التزم بيانه اللهم إلا قد يصح الإسناد مع الوهن الشديد في متنه للمخالفة لكن منه ما يرجع وهنه الشديد إلى إسناده وهذا ظاهر ومنه ما يرجع وهنه إلى متنه لوجود المخالفة والشذوذ والعلة القادحة.

لكن هل وفى الإمام أبو داود بجمع ذلك، الناظر في كتابه يجد أنه يبين أحيانا ويترك أحيانا، فيه أحاديث ضعفها شديد ما تكلم عليها أبو داود ولذا قال أهل العلم إن الكلام أعم من أن يكون بالكتاب نفسه، فقد يكون في الكتاب ويكون فيما سئل عنه من قبل الآجري أو غيره، وقد يكون البيان في بيان حال راويه الذي ينقل عن أبي داود في كتب الرجال، أبو داود له أقوال في الرجال فإذا بين حال راو فكأنه بين حال المروي، وهذا كله التماس لأبي داود، وإلا فالأصل أنه يحاسب على هذه الكلمة.

فنحتاج إلى مثل هذه الأحاديث للتقوي وأما إذا كان بعضه شديد فلا يستفاد به، أو نقول سواء بين أو بين مثل أحكام الترمذي، المتأهل عليه أن يدرس وينظر في واقع هذه الأحاديث ويجمع طرقها ويوازن بينها ويتكلم في رجالها ثم بعد ذلك يخرج بالنتيجة المناسبة حسب القواعد المقررة عند أهل العلم وبعد النظر في أقوال أهل العلم وأحكامه.

فالذي يريد تقليد أبي داود ويحاسب أبا داود على كلامه، يقول إن البيان حصل فيما ضعفه شديد، إذًا الذي لم يبينه أبو داود إذًا ضعفه ليس بشديد ولو كان شديدا لبينه، وحينئذ نقلده في هذا ونقول البعض ليس بشديد ونقويه ونقوي به، لكن المتعين على طالب العلم المتأهل أن ينظر في الإسناد سواء بين أو لم يبين قال صالح أم لا، هذا في حق من أراد من أن يقلد، والذي شهر هذا الكلام كله وجعل له وقعا في واقع طلاب العلم هو ابن الصلاح الذي عند الاجتهاد انقطع، وليس للمتأخرين أن يصححوا ولا يضعفوا، إذًا يهتموا بكلام أبي داود إذا قال صالح يكون صالحًا، فنقلد أبا داود مع الخلاف في المعنى الصلاحية.

وعلى كل حال طالب العلم المتأهل عليه أن ينظر في الأسانيد والمتون وينظر في الرجال، وينظر في السند من حيث الاتصال والانقطاع، وينظر في المتن من حيث الموافقة والمخالفة والعلة والشذوذ وحينئذ يحكم بالحكم اللائق على كل حديث حديث.

يقال: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض: ما لم يذكر فيه شيئا: هذا يؤكد ويؤيد المفهوم الذي أبديناه سابقا لجملته السابقة، أن ما فيه ضعف شديد يبينه، ويفهم منه أن ما لا بيان معه فإنه في حيز الصالح، لأنه يقول: ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، إذا لم يبين فالمسكوت عنه: منه الصحيح بل منه المخرج في البخاري ومسلم، ومنه المخرج من البخاري فقط، ومنه المخرج في مسلم فقط، ومنه ما يصح إسناده ومتنه مما لم يخرج في الصحيحين، ومنه ما هو حسن صالح للاحتجاج، ومنه ما هو ضعيف صالح للاعتبار، لكن ضعفه غير شديد، لأنه لم يلتزم البيان إلا في حالة الضعف الشديد، إذًا الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهاد، وعلى كل حال الاحتجاج عنده واسع فهو يحتج بالحديث المرسل إلا إذا لم يكن في الباب غيره، ويحتج بالحديث الذي وهنه ليس بشديد إذا لم يكن في الباب غيره.

كلام أبي داود هذا قال فيه أبو الفتح اليعمري ابن سيد الناس قال: إنه مثل كلام الإمام مسلم في مقدمته، يقول إن الحديث قد لا يوجد عند الطبقة العليا من الرواة الحفاظ الضابطون المتقنون، قد لا يوجد عندهم فيحتاج مسلم إلى أن ينزل إلى مثل عطاء، وليث بن أبي سليم، ويزيد، وغيرهم.

يقول الحافظ العراقي:

وللإمام اليعمري إنما

قول أبي داود يحكي مسلما

يعني: من كلام مسلم.

حيث يقول جملة الصحيح لا

توجد عند مالكٍ والنبلا

فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد، عطاء بن السائب وليث بن أبي سليم، قد نص عليهم في المقدمة، فعلى هذا فإن الأحاديث عنده درجات، والرواة عنده في صحيحه طبقات، إذًا ما الفرق بينه وبين قول أبي داود وهو: أني ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض يعني بعضها غاية الصحة وبعضها دون ذلك، وبعضها من قبيل ما يحتج بها، لأن لا يصل إلى درجة الصحيح كالحسن، وبعضها فيه ضعف ولكن ليس بشديد، كل ما سكت عنه على هذا التقصير.

ابن الصلاح وتبعه الحافظ العراقي قالوا: إن ما سكت عنه أبو داود فهو حسن لأن الصلاحية هذه دائرة بين الاحتجاج والاستشهاد فلا يمكن أن يعطى لفظ واحد أعلى ما دام فيه شيء ينزله عن درجة الأعلى، لأن الواقع يشهد بأن ما سكت عنه ليس بأعلى الدرجات، كما أنه ليس بأنزل الدرجات لأنه صالح، ولذا حكم عليه ابن الصلاح بأنه حسن، لا يعطى الدرجة العليا ولا الدرجة الدنيا ويتوسط في أمره وهو حسن.

وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه وقف على نسخة من رسالة أبي داود رحمه الله أنه قال: وما لم أذكر فيه شيئا فهو حسن، لذا قال ابن الصلاح ما سكت عنه فهو حسن.

الحافظ العراقي يقول: قال - يعني: ابن الصلاح-:

ومن مظنة للحسن جمع

أبي داود أي في السنن

حيث يقول ذكرت فيه

ما صح أو قارب أو يحكيه

للصحيح وما يقاربه وما يشبهه: ذكر الصحيح وما يشبهه وهو الحسن، وما يشبهه أي ما يقرب منه.

واستدرك ابن سيد الناس الاستدراك الذي ذكرناه يقول أبو داود أحاديثه متفاوتة فيها ما هو في أعلى الصحيح وما دونه، ومسلم قسم روايات الصحيح وطبقات رجال الصحيح إلى الطبقات الثلاثة، فما الفرق بين صنيع أبي داود وصنيع مسلم:

وللإمام اليعمري إنما

قول أبي داود يحكي مسلما

حيث يقول جملة الصحيح لا

توجد عند مالك والنبلا

فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد يقول ما دام هذا التفاوت وهذا التدرج

 

 

موجود عند مسلم وموجود عند أبي داود ما يوجد مفر:

هلاَّ قضى على كتاب مسلم

بما قضى عليه بالتحكم

يعني بما قضى على أبي داود بالتحكم. يعني أحاديث صحيح مسلم أيضًا حسن، مثل ما جعلنا أحاديث سنن أبي داود حسن، لكن يمكن أن نتأصل من هذا الاستدراك بأن يقال إن مسلمًا اشترط الصحة، وأبو داود لم يشترط الصحة، مسلم تلقته الأمة بالقبول، وأبو داود لم تتلقاه الأمة بالقبول، فظهر الفرق بين الكتابين، وحكم على كتاب أبي داود للـ ؟؟؟؟

يكفي مجرد تخريج البخاري للحديث في الصحيح، ومجرد تخريج مسلم للحديث في الصحيح، هذا يستثنى من كلام ابن الصلاح لأنه نص على صحته ولم يكن يعمل بالقول بالعمل، أما ما نقل عن الإمام أنه صحح حديثًا في سنن أبي داود، أو نقل الترمذي مثلا عن البخاري أنه صحح حديثا في جامع الترمذي أو في سنن أبي داود أو غيرها، هل نعتمد على هذا التصحيح أم نعتمد؟ حتى ينص على صحته في كتبهم.

لماذا لا نقبل ما يروى عن الأئمة بتصحيح الأحاديث على رأي ابن الصلاح؟ لأننا نحتاج إلى معرفة ثبوته عندهم، نحتاج معرفة ثبوت هذا القول عن هذا الإمام ونحن لا نستطيع أن نصحح أو نضعف في الأحاديث إذا لا نستطيع أن نصحح أو نضعف فيما نقل عن الأئمة لأن الطريق في كيفية التصحيح والتضعيف والنظر في الأسانيد واحد سواء بحثنا إسناد مرفوع أو موقوف أو مقطوع أو من قول الإمام لا بد أن نجتهد في تصحيح وتضعيف هذه الأخبار، والباب مغلق عند ابن الصلاح، إذًا لا بد أن ينص الإمام على التصحيح في التضعيف في كتابه، وابن الصلاح لم يوافق على هذا القول بل الذي اعتمده الأئمة في عصره ومن بعده إلى يومنا هذا أن المتأهل في بالتصحيح والتضعيف له أن ينظر في الأسانيد والمتون ويصحح ويضعف بل هذا هو المتعين على المتأهل.

وبعضها أصح من بعض: نعم هي متفاوتة.

وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر: هو الآن مدح السنن مدح كتابه، بكلام يغري به طلاب العلم، لا ليستخرج به ولا ليعجب بعمله، وإنما ليغري به طلاب العلم لكن لو أن هذا الكتاب صنفه غير أبي داود على هذه الكيفية يقول لقلت فيه أنا أكثر لمدحته أكثر مما مدحته لكونه كتابي، هذا لو وضع فيه غيري لقلت أنا فيه أكثر يعني من أساليب المدح والثناء.

قال وهو كتاب لا ترد عليك سنةٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح لا وهي فيه ، إلا أن يكون كلاما استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا، ولا ترد عليك سنة إلا وهو فيه ، ومعناه أن كتابه استوعب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إما أن يقال إنه على حد ظنه ووهمه وإلا فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحيحة بالأسانيد الصالحة ما لم يوجد في كتاب أبي داود فيكون هذا على حد فهمه وعلى حسب اطلاعه، مع أنه اطلع على كتب الأئمة السابقين وأوصى ببعضها على ما سيأتي.

وإذا نظرنا إلى واقع الكتب وجدنا في البخاري أحاديث كثيرة ليست في سنن أبي داود وفي مسلم كذلك أحاديث ليست في سنن أبي داود، وفي مسند الإمام أحمد مما ليس بسنن أبي داود.

ويصفو من الصحيح بالأسانيد الصالحة مما ليس في هذه السنن من كتب الأئمة الشيء الكثير إلا أن يكون كلاما استخرج من الحديث ولا يكاد يكون، يعني قد يكون حديث يستنبط منه حكم ولا يوجد في كتاب لكن يوجد في كتابي ما يغني عنه ولو على سبيل الإشارة والاستخراج والاستنباط،.

ثم قال بعد ذلك: ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب: يريد أن يجعل كتابه مع القرآن الكريم فيهما كفاية، وتعلم كتابي بعد القرآن لازم لطالب العلم. ولذا قال إني لا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب.

ولا يضر رجلا أن لا يكتب من العلم بعدما يكتب من هذا الكتب يعني الكتب التي تشتمل عليها سننه، كتاب الطهارة، كتاب الزكاة، كتاب الجهاد، كتاب الطلاق، كتاب السنة ، كتاب الأدب إلى جميع أبواب سنن أبي داود ، يقول: ولا يضر رجلا أن لا يكتب من العلم بعدما يكتب شيئا من هذه الكتب: يعني كتب سنن، الكتب التي اشتمل عليها السنن، وأنتم تعرفون أن كتب أهل العلم الكتاب الواحد مبني على كتب والكتب مبنية على أبواب والأبواب قد تكون مبنية على فصول، المقصود أن الكتاب يشتمل على كتب، من يكتب هذه الكتب لا يضره على ما فاته من العلم؛ لأنه على حد زعم مؤلفه لأن هذا الكتاب جمع فأوعى ولا حاجة للناس بغيره، ولكن هذا الكلام إنما يراد به الإغراء لطلاب العلم من أجل الاهتمام بهذا الكتاب، ولم تر حقيقة هذا الكلام؛ لأن الصحيحين أولى من سنن أبي داود، والذي يكتب الصحيحين مع القرآن ويقتصر عليهما له وجه لا سيما إذا كان لا يستطيع الاستيعاب، ومن كتب المصحف وكتب البخاري وأراد أن يكتفي اكتفى لكن لا يسمى عالما محيطا بجميع أبواب الدين، ولا يمكن أن يتفقه الفقه التام الذي جاء مصحوب بحديث معاوية حتى يعرف جميع أبواب الدين. وفي بعض الكتب من أبواب الدين ما لا يوجد في بعض.

ولا يضر رجلا أن لا يكتب من العلم بعد ما يكتب هذه الكتب شيئا، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره: لا شك أن الكتاب في غاية الجودة وفي غاية الاستيعاب المناسب لطالب العلم بالنسبة لأحاديث الأحكام، حتى قال بعضهم إنه يكفي طالب العلم بالنسبة لأحاديث الأحكام سنن أبي داود.

وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره: وأما هذه المسائل والأحكام والفتاوى للأئمة المجتهدين مثل الثوري ومالك والشافعي، يسئل الإمام مالك فيفتي، ويسئل الثوري وله مذهب مستقل فيفتي وله أتباع الثوري كمالك والشافعي لأنه انقرض مذهبه، هؤلاء الأئمة المجتهدون يفتون، فأصول هذه المسائل في سنن أبي داود، لا سيما إذا كانت الفتاوى في الأحكام، فأصولها في مسائل أبي داود يستفاد منها ويعول عليها ولا يحتاج على غيرها إلا نادرا على كلامه.

ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لا يقصر على المرفوع، فيكتب مع المرفوعات أحاديث ما ينسب إلى الصحابة الرواة رضوان الله عليهم من الموقوفات، لأنها عند جم من أهل العلم حجة كالمرفوع، ومنهم من يرى أنها ليست بحجة لكن يحتاج إليها في فهم المرفوع، ويعرف قدر هذا الكلام من ينظر في صحيح البخاري إذا ترجم بكلام خفي غامض قد يكون الربط بينه وبين ما ترجم عليه من حديث مرفوع فيه خفاه، لكنه يربط الترجمة بأقوال الصحابة والتابعين مما يترجح به ما ترجم به وأخذه من ما ترجم عليه، فأقوال الصحابة والتابعين يستعان بها على فهم الأخبار المرفوعة عند من لا يحتج بها أما ما يحتج فهذا الأمر ظاهر.

ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري فإنه أحسن ما وضع الناس من الجوامع، والمراد بالجامع الكتاب الذي يحتوي على جميع أبواب الدين فتجد فيه التوحيد والإيمان وتجد فيه الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصيام والجهاد والزكاة وتجد فيه المعاملات وتجد فيه المغازي والسير والأقضية وتجد فيه أيضا الأدب، وتجد فيه الرقاق والمواعظ وغير ذلك من أبواب التي يحتاجها طالب العلم فهذا الكتاب يسمى جامع، لأنه يجمع جميع أبواب الدين، ومن الجوامع صحيح البخاري، صحيح مسلم، وجامع الترمذي وجامع سفيان وغيرها من الجوامع، بخلاف السنن التي تختص بهذه الأحكام، خلاف المصنفات التي يجتمع فيها كثير من الآثار وتغطي على الأخبار المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الموطآت التي مشبهة للسنن من جهة، ومشبهة للمصنفات من جهة.

والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من حديث، هذه الأحاديث مشهورة وليست بالغرائب لا يعرفها العلماء، وإنما هي مشهورة مستفيضة عندهم، وهي عند كل من كتب شيئا من حديث، يعني من كانت له رواية أو له يد في الرواية يعرف هذه الأحاديث، فإذا كانت هذه الأحاديث معروفة عند أهل العلم فلماذا تكلف نفسك بتدوينها؟ قال: إلا أن تمييزها يعني اختيارها وترتيبها وتنسيقها بالترجمة عليها بالأحكام الشرعية لا يقدر عليه كل الناس، فقمت بذلك تيسيرا على طلاب العلم، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بأحاديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد وثقات من الأئمة لماذا؟ قلنا: الغريب مقبول إذا كان سنده صالح ولم يتفرد به راويه وهو مما لا يحتمل تفرده أو لا يتضمن مخالفة فإنه حينئذ مقبول.

لكن الغرائب فيها الضعف بكثرة بخلاف الروايات والأحاديث التي وفق روايتها عليه، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم، ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا، فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أحد أن يرده عليه.

الآن بعض طلاب العلم ممن لهم يد في الصناعة الحديثية تجده مغرم بالغرائب ويترك بالأحاديث المشهورة، تجد عنايته بفوائد فلان، وجزء فلان ومشيخة فلان، ومعجم فلان وهو لا يعرف من أحاديث البخاري شيئا، ولا يعرف أحاديث مسلم شيئا، ولا يعرف من أحاديث كتب المشهورة شيئا، فتجده مغرم بالغرائب سواء كانت من الأحاديث أو من الكتب، فعناية بعض طلاب العلم بفوائد فلان، العلماء يكتبون فوائد من مرويات، وأيضا يكتبون مشيخات، ويكتبون معاجمَ فتجد بعض طلاب العلم له نهم بهذه الأمور التي يستغربها الناس، بحيث إذا أخرجها أو حدث بها فتن به الناس والغرائب إنما يستعمل أكثرها القصاص لأنها لا تدور كثيرا في مجالس الناس.

أما الكتب المشهورة يعني لو قام شخص حدث بأحاديث من أحاديث البخاري أو من أحاديث الأربعين النووي أو من أحاديث رياض الصالحين، بكثرة ما يسمعه الناس ما يستغربونه لكن لو جاء بنوادر الأصول للحكيم الترمذي وحدث منه تجد الأنظار كلها مشدودة، والناس يميلون لمثل هذا الصنع مما يجلب الناس.

فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أحد أن يرده عليك إلا جاهل لا يدري أنه صحيح أو ليس له دراية بحديث بحيث لا يفرق بين ما في صحيح البخاري أو ما في نوادر الأصول أو في معاجم الطبراني أو غيرها:

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث لأن التفرد مظنة للغلط، والجمع أولى بالحفظ من الواحد، فإذا تفرد واحد بخبر مظنة أن يخطئ فيه، لكن إذا وافق عليه جمع من الرواة فإنه يؤمن منه هذا الغلط.

وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فأنشده كما تنشد الضالة فإن عرف وإلا فدعه: تسمع حديثا لأول مرة تستغرب يقول لا تستعجب اسأل عنه أهل العلم وأنشده بينهم من يعرف هذا الحديث يا علماء، فإذا عرفوه كان كالضالة إذا نشد وعرف، أما إذا لم يعرفوه فاعلم أنه غريب لا يعرفه إلا القليل من الناس وغالب الغرائب فيها ضعف لأنها لم تتداولها سنن، ولم تلوكها الألسنة، ولم تداولها أقلام العلماء بالنقد وغيره، فإن عرف الحديث فاقبله وإلا فدعه.

بالنسبة للبيان الذي التزمه أبو داود هذا الشيخ أورد الأحاديث التي بين الإمام أبو داود في سننه وذكرها وعددها اثنا عشر حديثا، حديث رقم تسعة عشر حديث الخاتم، وهو الذي ذكره الحافظ العراقي مثالا للمنكر.

قلت لماذا بل حديث صحيح خاتمه إن دخل وضعه، قال: كان النبي عليه السلام إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، قال أبو داود: هذا حديث منكر إلى آخره، ثم الحديث الثاني رقمه مائتين واثنين قال: حدثنا يحيي بن معين إلى آخره كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ إلى آخر الحديث قال أبو داود قوله: «الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا» هو حديث منكر وأطال الكلام عليه، والحديث الثالث رقم ثماني وأربعين ومائتين قال: حدثنا نصر بن علي ، قال: حدثنا الحارث بن وجيه إلى أن قال: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٍ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا البَشْرَ» قال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف.

باب من لا يرى الجهر بالبسملة حديث سبعمائة وخمسة وثمانين حدثنا قطن بن نسير إلى أن قال في قصة الإفك لما نزلت البراءة قال: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم â ¨bÎ) tûïÏ%©!$# râä!%y` Å7øùM}$$Î/ ×pt6óÁãã ö/ä3YÏiB á [النور: 11] الآية، قال أبو داود: وهذا حديث منكر.

الحديث الخامس بباب إفراد الحج رقم ألف وسبعمائة وتسعين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن حكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ الحَلَّ كُلَّهُ وَقَدْ دَخَلَتْ العُمْرَةُ في الحَجِّ إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ».

قال أبو داود هذا منكر يعني رفعه منكر وإلا فهو في قول ابن عباس.

الحديث السادس في باب الكحل عند النوم للصائم برقم ألفين وثلاثمائة وسبع وسبعين قال: حدثنا النفيلي إلى أن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال «ليَتَّقِهْ الصَّائِمُ» قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر يعني حديث الكحل.

في الحديث السابع باب في أخذ الجزية حدثنا عباس بن عبد العظيم إلى أن قال: قال علي: لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ينصروا أبناءهم قال أبو داود هذا حديث منكر بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا قال أبو علي -هو اللؤلؤي- ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية.

الحديث الثامن هذا الحديث ثلاثة آلاف خمسمائة وتسع وعشرين، باب الرجل يأكل من مال ولده قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم" قال أبو داود حماد بن أبي سليمان زاد فيه " إذا احتجتم " وهو منكر.

الحديث التاسع في باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة إلى أن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر. وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه.

قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر.

والحديث العاشر ثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية عشر، حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء إلى أن قال: قال أبو داود هذا حديث منكر.

قال أبو داود وأيوب ليس هو السختياني

الحديث الحادي عشر باب في جلوس الرجل، قال رحمه الله بإسناده إلى أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده.

قال أبو داود: عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث.

الحديث الثاني عشر باب كراهية الغنى والزمر قال ثنا أحمد بن عبيد الله الغداني ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع قال: سمع ابن عمر مزمارا قال فوضع إصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال فقلت لا- يعني انقطع الصوت- قال فرفع إصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا.

قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول: هذا حديث منكر.

الخطابي هذا أفضل ما يقرأ في كتب الشروح، شرح مختصر جدا ولطيف ومتين وفيه فوائد جمة تنفع طالب العلم على اختصاره فهذا الكتاب النفيس على أن المسلك فيه أحاديث الصفات في الغالب التأويل.

كتاب عون المعبود هو نافع وهو كتاب نافع لأهل العلم على طريقة أهل الحديث وفقه أهل الحديث، في بذل المجهول ولكن على طريقة الحنفية. طريقة الفقهاء أما عون المعبود فهو على طريقة أهل الحديث، وهو كتاب نافع ونفيس.

هناك شرح ابن رسلان أيضا شرح طيب،

في المنهل المورود لمحمود خطاب السبكي شرح طيب ومرتب وفيه شيء من البسط إلا أنه لم يكمل أكمله ولده، ولكن على طريقة أراد أن تكون على مثل طريقة الوالد لكن لم يستطع.

في شرح البخاري وشرحه سلك أبو داود مسلك التأويل وله رجعة عن هذا المذهب. ؟؟؟؟

في صفحة سبعين: ما كان بين الظاهر ثم يليه ما كان بين الظاهر فهذا لا يسقط عنه بل يوهنه غالبا وقد يسقط عنه بحسب شهرته ونكارته: يعني إذا كان الراوي بحيث يعرفه الخاص والعام من طلاب العلم مثل هذا لا يحتاج إلى بيان، والحديث أيضا إذا كان نكارته وضعفه الشديد بين للخاص والعام قد لا يبينه، وهذه من الأجوبة التي يجاب بها عن سكون أبي داود عن بعض الأحاديث.

س: هل لابن القيم كتاب في تهذيب سنن أبي داود، وما رأيكم فيه؟

ج: نعم لابن القيم تهذيب السنن مطبوع أكثر من مرة مع ذلك هو في بيان علل لأبي داود، وأبدى الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله براعة فائقة في معرفة هذا النوع الدقيق من علوم الحديث وكتاب نفيس لا يستغنى عنه طالب العلم.

هذا يسأل عن أثر الطبعات بالنسبة لتحفة الأشراف وتذكرة الحفاظ: تحفظ الأشراف الطبعة الهندية جيدة ومتقنة وأيضا طبعة الشيخ بشار عواض بذل فيها جهدا طيبا في تصحيحها وترقيم الأحاديث ترقيم الأطراف، جهده مشكور لكن الذي عنده الطبعة الهندية لا يحتاج إلى طبعة بشار.

تذكرة الحفاظ طبع أربع مرات بالهند لعل الطبعة الثالثة أجود هذه الطبعات بعناية الشيخ عبد الله المعلمين.

س: هذا يقول: شاب مستقيم أخوه مروج مخدرات مفسد في الأرض وهذا الأخ المستقيم يستر أخاه عن أعين الحكومة وأخوه مطلوب في قضية الترويج ما حكم التستر عليه؟

ج: لا يجوز التستر على مفسدين لكن قبل أن يخبر عنه يهدده بالإخبار ويصر عليه أن يقلع عن هذا الإفساد إن استفاد لا يخبر عنه.

س: وما حكم أخذ مال من مال هذا المروج ؟

ج: لا يجوز لأنه حرام. والحرام لا يجوز أخذه.

س: يقول: يريد أن يكون الأسبوع القادم في أحد أمرين تاليين : القواعد الفقهية لابن السعدي ، والمقدمات العشرة من الموافقات فهل يمكن؟

ج: ليس بممكن بالنسبة للقواعد الفقهية حقيقة كلام الشيخ السعدي وكلام الشيخ ابن عثيمين وكلام أي عالم من العلماء المعاصرين هذا إدخاله في الدورات العلمية بل في الدروس عندي فيه نظر، لأنها كتب سهله سمحة يفهمها طلاب العلم وهم في بيوتهم، أنا رأيي في كيفية تربية طلاب العلم سواء كانت في الدروس الثابتة أو في الدورات العلمية على المتون الأصلية القديمة لأهل العلم التي يمكن أن يربى ويخرج عليها طالب العلم.

أما مقدمات الموافقات شرحناها وسجلت والآن أنهينا أكثر من ثلث الكتاب.

س: يقول: هل الأحاديث التي سكت عنها أبو داود أحاديث موضوعة؟

ج: هذا كلام ما فهمنا لفظه لا لا يا أخي الذي سكت عنها أفضل مما بينه بالنص كلامه ؟؟؟؟.

شرح رسالة أبي داود لأهل مكة  للشيخ الدكتور : عبد الكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل (ومدلس) وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل وهو مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة والحكم عن مقسم عن ابن عباس وليس بمتصل وسماع الحكم ممن استمع أربعة أحاديث. وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق عن الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل. ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد. فإنما كتبته بآخرة. وربما كان في الحديث ما لم يثبت صحة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقه وربما كتبته وبينته وربما لم أقف عليه وربما أتوقف عن مثل هذه لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا وعدد كتب هذه السنن ثمانية عشر جزءا مع المراسيل منها جزء واحد مراسيل وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح ومنها ما هو مسند عند غيره وهو متصل صحيح ولعل الذي في كتابي من الأحاديث قدر أربعة آلاف وثمانمائة حديث ونحو ستمائة حديث من المراسيل فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة. وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث ويكون له معرفة فيقف عليه مثل ما يروى عن ابن جريج قال أخبرت عن الزهري ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بته. وإنما تركنا ذلك لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح، وهو حديث معلول ومثل هذا كثير والذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول. وإنما لم أصنف في كتاب للسنن إلا الأحكام ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها. فهذه أربعة آلاف والثمانمائة كلها في الأحكام. فأما أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغيرها فلم أخرجها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وتسليما، وحسبي الله ونعم الوكيل.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن من الأحاديث في كتابي السنن ما ليس بمتصل: يعني ما في سنده انقطاع سواء كان الانقطاع ظاهرا أو خفيًّا كان فيه ظاهرًا كسقوط بعض رواته وإرسالا فيه أو إعضال وهذا يوجد في السنن لكنه قليل أو يكون الانقطاع خفيا كالمراسيل الخفية والتدليس وهذا موجود وهو فيما يظهر أكثر من الأول من روايات المدلسين أظهر من الأول، يقول هو مرسل ومدلس، مرسل: يعني فيه انقطاع ظاهر أو إرسال خفي، ومدلس وهذا من الانقطاع الخفي لأن أهل العلم يقسمون السقط من الإسناد إلى قسمين سقط ظاهر وسقط خفي.

فالسقط الظاهر يشمل التعليق وهو الحذف من مبادئ السند من جهة المصنف ويشمل الانقطاع من أثناء السند بواحد أو بأكثر من واحد لا على التوالي، كما أنه يشمل الإعضال وهو سقوط أو إسقاط راويين فصاعدا على التوالي ويشمل الإرسال بمعناه الخاص الذي هو ما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام.

وأما الانقطاع السقط الخفي فيشمل المرسل الخفي وهو رواية معاصري عن من لم يلقه بصيغة موهمة، والتدليس وهو رواية من لقي لكنه لم يسمع، أو سمع منه فروى عنه ما لم يسمعه منه، إما أن يكون لقيه ولم يسمع منه أو سمع منه بعض الأحاديث وروى عنه أحاديث أو حديث لم يسمعه منه وهذا تدليس وهذه كلها موجودة في كتابه لكن الغالب الأكثر الأحاديث متصلة الأسانيد.

وهو يخرج مثل هذه التي فيها مثل هذا الانقطاع بناء على ما تقدم من مذهبه وأنه خرج الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره ولذا يقول، وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث لم يجد أحاديث صحاح في هذا الباب الذي ترجم به عند عامة الرواة فاضطر أن يخرج ما ليس بالصحيح من الضعيف المرسل والمدلس.

إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل يعني لم يوجد أحاديث صحيحة متصلة فإنه لا يخلي الباب من حديث يدل على ما ترجم به عله أن يوجد له طرق تضم إلى هذا الطريق الذي ذكره فيستفاد به فذكره ولو كان مرسلا أحسن من حذفه وإهماله؛ لأنه قد يضاف إليه، قد يقف غير الإمام أبي داود على طرق أخرى فانضاف إلى هذا الطريق التي أثبتها أبو داود فيرتقى بها الحديث.

وإلا فالأصل أن الإمام إذا ترجم بحكم شرعي أنه لا يذكر تحت هذا الحكم إلا ما يثبت به ذلك الحكم، هذا الأصل، ولذا قدمت السنن على المسانيد لماذا؟ لأن مؤلف السنن يترجم بحكم شرعي، فتجده ينتقي من مروياته أقوى ما عنده.

وأما صاحب المسند فإنه يترجم ترجمة الصحابي فيذكر اسم الصحابي مسند أبي بكر مسند عمر مسند عثمان إلى آخره فتجده يروي تحت هذه الترجمة ما وقع له منه، من روايات هذا الصحابي بغض النظر عن قوتها وضعفها، فالسنن مقدم على المسانيد من هذه الحيثية ولذا يقول الناظم رحمها الله تعالى:

ودونها -أي دون السنن- في رتبة ما جعل

                        عن المسانيد فيدعى جمل

تدعى الأحاديث على العموم بالجملة من مرويات هذا الراوي، لكنه إذا ترجم بحكم شرعي لا يسعه إلا أن ينتقي لكي يثبت هذا الحكم الشرعي الذي ادعاه، فتجد يحرص على أن يثبت تحت هذه الترجمة أقوى ما يجد.

وهو مثل الحسن عن جابر، الحسن البصري عن جابر، والحسن عن أبي هريرة ولم يثبت سماع الحسن لا عن جابر ولا عن أبي هريرة لكن المعاصرة موجودة، فكون الحسن يروي عن جابر أو يروي عن أبي هريرة هذا اسمه إرسال خفي؛ لأن المعاصرة موجودة وليس هذا من التدليس لأنه لم يلق جابرا ولا أبا هريرة مع أنه في مناسبة من المناسبات قال: حدثني أبو هريرة، فأبو حاتم أثبت سماع الحسن من أبي هريرة بهذا؛ ويقال حدثني أبو هريرة، والتدليس يشترط فيه ألا يصرح فيه الراوي بالتحديث، فيصرح وهو لم يلقه خرج عن دائرة التدليس صار كذبا صريحًا.

والحسن رحمه الله تعالى يفعل مثل هذا إلا أنه يتأول يعني حدث أهل المدينة وأنا فيها أو حدث أهل البصرة حدثنا عتبة بن عدوان وهو بالبصرة مثلا، يستعمل مثل هذا رحمه الله تعالى على إمامته وجلالته ولذا لم يخرجه أهل العلم عن دائرة التوثيق بل هو إمام من أئمة المسلمين، ومع ذلك يستعمل مثل هذه الأمور، ولو تركها لكان أفضل وأولى لكن الكمال لله جل وعلا، والعصمة لأنبيائه، فيحصل مثل هذا يعني لو لم يحصل بالنسبة للحسن مثل هذه الأمور لفتن الناس به هذه من نعم الله جل وعلا أن يحصل مثل هذا مثل هذه الهنات لئلا يفتن الناس به، غير المعصوم إذا أبدع وتعلق الناس به لا بد أن يحصل له شيء يحول دون الناس وبين أن يفتنوا به. والأمثلة كثيرة، وقصة عمر رضي الله تعالى عنه مع خالد بن الوليد حين عزله عن قيادة الجيوش لا لشيء في خالد إلا خشية أن يتعلق الناس به، ونحن نرى من شيوخنا أنه بعضهم يقرب من الكمال ثم بعد ذلك يحصل له ما يحصل، وهذا من نعم الله جل وعلا على الشخص نفسه أن يقع منه مثل هذه الأمور حتى لا يفتتن به، وأيضا هو نعمة للاتباع، فمثل هذه الأمور تقع لمثل هؤلاء العظام كالحسن وغيره، ولقد يقول قائل: كيف يوصف الحسن بأنه مدلس، وسفيان الثوري مدلس فمثل هؤلاء أئمة جبال فلو لم يحصل منهم مثل هذه الأمور لافتتن الناس به، يعني ما يقرأ في سيرة الحسن، ويسمع هذا الكلام الحسن ويسمع عن زهده وعلمه، وكلامه الذي يشبه كلام النبوة ما جاء من يدعي فيه بالنبوة بل قد يزاد في ذلك والله المستعان.

والحسن عن أبي هريرة: ذكرنا في درس الألفية في ما يسمونه بشبه الإقرار من الواضع أنه اختلف اثنان في سماع الحسن من أبي هريرة فقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة، من أثبت سماع الحسن من أبي هريرة اعتمد على قوله: حدثنا أبو هريرة والذين لا يثبتون يقولون إنه حدث أهل المدينة وهو فيها فقوله حدثنا للمجموع حدث أهل البلد الذي هو فيه.

والحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس وليس بمتصل: وسماع الحكم من مقسم أربعة أحاديث: يعني ما سوى هذه الأربعة يحكم عليها بالانقطاع، ما عدا أربعة الأحاديث يحكم عليها بالانقطاع: لكن ماذا عن ما يرويه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عليه السلام مع أنه قيل لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أربعة أحاديث فهل نقول في الباقي أنه لم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام هو إن صرح بالسماع فلا إشكال، وإن لم يصرح فالاحتمال قائم لكنها من مراسيل الصحابة.

وذكرنا فيما سبق أن الحافظ ابن حجر يقول: تتبعت مرويات ابن عباس فوجدت فيها أربعين بدلا من أربعة أربعين ما بين حسن وصحيح يصرح فيها بالسماع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شك أنه أليق إن لم يكن أكثر؛ لأنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام ملازم له، وقريب منه، ونام عنده، لأن خالته ميمونة بنت الحارث تحت النبي عليه الصلاة والسلام.

وأما أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ومعروف أن الحارث الأعور مشهور بالتشيع، بل عنده شيء من الغلو، ومطعون فيه ورواياته غير مقبولة لا سيما إذا كانت عن علي رضي الله عنه لا سيما إذا كان الموضوع في فضائل أهل البيت فالحارث مضعف عند عامة أهل العلم.

وقد ألف في ترجمته من قبل بعض المبتدعة الباحث عن علل الطعن في الحارث، وقدح في الأئمة الكبار من أجل الحارث المؤلف قدح في البخاري وغير البخاري من أجل الحارث، والمؤلف لا يسلم من شوب التشيع، وأما التصوف الغالي فهو موجود، وهذه رسالة الغماري المغربي دافع فيها واستمات في الدفاع عن الحارث الأعور، وقدح في الأئمة العظام الجبال من أئمة الإسلام من أجله، وهو لا يسلم من التشيع إن لم أقل الرفض، كل من أجل تصحيح حديث: «أَنَا مَدِينَةُ العِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا» كله من أجل هذا فيدافع عن رجل مضعف عند عامة أهل العلم، ويطعن فيه لا شك أن هذا خذلان ومؤلفاته تعج بالتصوف المغرق الغالي.

وذكرنا في المناسبات أن له رسالة اسمها "إحياء المقبور في مشروعية بناء المشاهد والمساجد على القبور" وقفت بخطه على كتاب شيخ الإسلام رحمه الله "تلخيص كتاب الاستغاثة للرد على البكري"، مكتوب على الكتاب لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية وهذا الكلام صحيح (مزح الإسلام كانت من الكفار صلى الله عليه وسلم) وقرر في كتابه إحياء المقبور من أنواع الشرك ما قرر ورمى الدعوة السلفية 

===========